انهارده قبل الفطار بكام ساعة لقيت راجل جاى وبيقول انه هيركب عداد مياه..
فبقوله احنا عندنا عداد دا احنا ساكنين لينا تلات سنيين!!! قاللى انه جاى يركب عداد للدور التانى من البيت فالمهم دخلته من مبدأ انى ماليش دعوة باللى بيحصل فى بيتنا وبعدين بتطقس عن الموضوع فعرفت ان سياسة شركة المياه المجيدة ان كل دور له عداد حتى لو فى نفس البيت(على فكرة ده بيت ملك مش عمارة سكان) المهم عرفت بعد كده بشوبة ان شركة الكهربا عاملة الحوار ده هى كمان..
قمت اعدت افكر بقى..
لو حسبنا تكاليف الخدمات فى بيتنا شهريا..
فاتورة المياه= 20 جنيه شهريا
فاتورة الكهربا= 180 جنيه شهريا
فاتورة التليفون= 350جنيه شهريا
مع مراعاة ان المياه والكهربا حساب فاتورتين والتليفون فاتورة واحدة حتى اشعار اخر
هنلاقى ان المواطن المصرى فى المتوسط مطلوب يدفع خدمات بقيمة 500 جنيه تقريبا (مرتب الموظف العادى حوالى 300 جنيه)
يبقى ودنك فين يا جحا؟؟؟؟
المهم كل ده ناتج من سياسة الخصخصة اللى بتتبعها الدولة.. او خلينا نقول المصمصة.. لان اللى الدولة بتعمله بجهلها.. او خلينا نقول الحكومة عشان مصر ام الدنيا مش جاهلة.. اللى الحكومة بتعمله بجهلها اسمه مصمصة مش خصخصة..
لما تروح الدولة تبيع شركة بتقدم خدمات حيوية للمواطن المصرى يبقى ده اسمه جهل وتخلف.. و طبعا.. مصمصة...
مصمصة لعضم المواطن اللى ما عندوش اصلا لحم (كبلو الللللحمة او اللححمة يوووه الللححمة.. ايوة كده صح.. كيلو الحاجة اللى انا نسيت اسمها دى ب 45 جنيه.. مين اللى هيشترى ان شاءالله؟؟؟)
هتقولى كل الدول المتقدمة بتخصص.. اشمعنا احنا حرام علينا.. هقولك مش حرام ومش غلط بس لما تبقى خصخصة.. مش مصمصة..
انا مش خبير اقتصادى بس بفكر بسيط واستنادا لتجارب الدول المتقدمة اللى احنا بعد الشر علينا مش منها.. بتطبق الخصخصة بفكر يحقق الفايدة للمواطن والمستثمر..
مش بتبيع شركة خدمية.. لا.. الدولة المفروض تأجر شركات الخدمات دى للمستثمر لمدة محدودة نقول مثلا 30 او 50 سنة.. ويبقى خاضع لرقابة وقوانين الدولة.. مش يبقى واخدها تكية ابوه ويعمل اللى هو عايزه فى الناس..
اللى كان المفروض يتعمل فى مصر وما اتعملش بسبب ناس الشيطان راكب دماغها وشافط ضميرها ان شركات المياه والكهربا والتليفون وغيره يتأجروا لفترة ويبقو تحت اشراف الدولة.. انما اللى حصل بسبب ناس عايزة تسرق فلوس ده حرام وادينا احنا بندفع تمنه..
وربنا معانا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق