من كام شهر شقة فوق شقة بعض أصدقائى اتأجرت بعد ما كانت
مقفولة فترة طويلة واللى أجرتها كانت بنت فى سن الجامعة زى حالتنا بس كانت لوحدها
مش معاها حد..
المهم لم يمر ايام الا وكنا لاحظنا ان فى بعض الشباب
الغريب بيدخل العمارة واحنا عارفين كل السكان بحكم ان العمارة فيها 8 شقق منهم
اتنين بس مسكونين احنا واحدة منهم :) والتانية أسرة نعرفهم.. والشباب اللى كانوا
بيجوا دول مكانوش معروفين بالنسبالنا ودا كان طبيعى يدفعنا اننا نشك فى الأخت
الفاضلة اللى ساكنة جديد..
المهم فى يوم اجتمعنا فى الشقة نتباحث فى الموضوع وايه
الاجراء اللى هنتخذه فى الموضوع دا..
المهم كان فى آراء كتير اتقالت انا افضل مش اعرضها
احتراما لحق اصحابها فى عدم النشر :) وهكتفى بس انى اعرض اللى انا قلته يومها..
قلتلهم: "احنا اولا ما عندناش اى دليل انها بنت مش
محترمة وحتى لو كان لبسها مش كويس وحتى لو كانت بتخرج بالليل كل يوم وحتى لو كنا
شفناها قاعدة مع ولد قبل كدا فدا ما يعنيش انها شرشر(دا بالمناسبة اللفظ
المحترم اللى بنستخدمه فى المواقف دى)
وممكن تكون بنت عادية جدا وربنا يهدينا ويهديها.. ثم اننا لا شفنا الشباب داخلين
شقتها ولا قفشناهم سوا فى وضع مخل عشان نتكلم مع صاحب الشقة يمشيها او عشان حتى
نكلمها.. وقلتلهم وقتها كل واحد فينا يتخيل لو اخته طالبة فى بلد غريبة وهو راح
زارها.. طبيعى سكان العمارة اللى مش يعرفوهم هيفتكروا زى ما احنا افتكرنا.. وعليه
انا افضل اننا ما نتخذش اجراء لأنه اولا مش من حقنا طالما هى بتعمل عمايلها دى فى
بيتها(اذا كانت فعلا شرشر) وطالما ودا الأهم اننا ما شفناش شىء أكيد يثبت انها بنت
مش كويسة"
وكنت وقتها بانى رأيى على ان حد الزنا عشان يقام محتاج
شهادة أربعة ثقات يكونوا رأوا الواقعة رؤى العين اما دون ذلك فدا يعتبر فى الإسلام قذف والله أعلم..
الموضوع دا كان من شهور والبنت دى مشيت بعد شهر تقريبا
والحمدلله واللى خلانى دلوقتى أذكر الموضوع دا هو اننا فى مصر بنمر بموقف مشابه
لكن مع أحكام القضاء..
مؤخرا ظهر حكمين قويين جدا هما:
- حكم المؤبد لمبارك والعادلى وبراءة باقى المتهمين من
الجنايات.
- حكم بطلان قانون العزل لعدم دستوريته.
فى البداية أحب أأكد على احترامى الشديد للقضاء المصرى
وثقتى فى نزاهة جسم القضاء وان فسدت بعض اطرافه ودا طبيعى زى أى حاجة فى الدنيا
فلا يوجد كمال الا لله تعالى..
ثانيا انا مش هتكلم كتير فى القضايا لأنى لست أعلم من
القضاة بالقانون ولأن القانون بيجعل الرقيب الوحيد على القاضى ضميره فان اتبع
ضميره فاز وان خالفه هلك فى الآخرة وفى الحالتين فحكم القاضى لا بد من نفاذه ولا يبطل
الا بحكم من محكمة أخرى مختصة وارفض تماما الطريقة التى يتعامل بها أبناء وطنى مع
القضاء والأحكام..
لكن فى نقاط سريعة..
- أولا بخصوص محاكمة مبارك..
الحكم خرج ببراءة مساعدى العادلى لعدم اثبات التهمة على
الداخلية واثبات التهمة تعنى فى القانون الجنائى ان تثبت ان فلان قد ارتكب الجريمة
عينها فى المكان والوقت ذاته باستخدام سلاح الجريمة الموجود ويجب أن يكون هناك
رابط بين هذه النقاط جميعا يرتاح اليه ضمير المحكمة بمعنى ان يكون رابط يعطى دليل
يقينى ان هذا الشخص هو مرتكب هذه الواقعة..
كما ان جميع الأدلة تفسر لصالح المتهم وهذا ليس للافراج
عنه ولكن لتضييق الخناق عليه اذا ثبتت ادانته ولكى يكون الحكم بالادانة حكم مستحق
بنسبة تقارب الـ 100% ومنعا لخطأ قد يودى بحياة انسان برىء ويدمر حياة أسرته.
وفى ضوء النقاط الماضية يمكن أن يفهم كيف ان اثبات
التهمة على الداخلية يكاد يكون مستحيل تقريبا.. وعلماء القانون أدرى منى بهذا وقد
استفاض كثير من المحايدين منهم فى شرح الموضوع.
- ثانيا بخصوص بطلان قانون العزل..
القانون منذ صدوره وهو معلوم انه غير دستورى ومعلوم انه
مخالف لما يقارب 5 مواد دستورية.. وهو فى الواقع قانون وصمة عار فى جبين البرلمان
الذى يفترض انه أتى ليدافع عن "حقوق" الشعب.. فكيف يعقل أبدا ان يتم
حرمان شخص من حقوقه لمجرد تعيينه فى وظيفة دون ان تثبت عليه أى تهمة او اى قضية
فساد؟ أين العدالة هنا؟
ولست فى حاجة للتعليق على نص القانون الذى أتى لاستبعاد
عمر سليمان واحمد شفيق بعينهما خوفا على مرشح الاخوان لأن القانون حدد منصبى نائب
الرئيس ورئيس الوزارة(ومصر طوال 30 عاما لم يكن لها نائب رئيس سوى عمر سليمان لمدة
أقل من أسبوع).. اذا فالنوايا والأسباب لاطلاق مثل هذا القانون المشين واضحة
واللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات لها كامل الاحترام والتقدير أن
رفضت العمل به بالسلطة الممنوحة لها كهيئة قضائية وأحالته الى المحكمة المختصة
للفصل فيه فهكذا تدار الدول وهكذا يطبق القانون.. ليس على طريقة "حيثما اقتضت
مصلحتى" التى يتبعها غوغاء مجلس الأراجوزات.
لماذا اذن أتيت بموضوع جارتنا قبل الحديث عن القضايا؟
ليس الا انى اردت ان اعرض نظرتى للعدالة وفهمى للعدل..
فالعدل هو تطبيق القانون وليس غيره.. العدل هو ان تعاقب عندما تكون متأكدا يقينا
دون أدنى ذرة شك ان المتهم هو الجانى.. اما اذا كان مبدأ "كل الدنيا
عارفة" هو السائد فمن السهل ان أتهم غدا بأنى مرتشى لأن "كل الدنيا
عارفة" أو تتهم انت قارىء التدوينة بأنك ارهابى "لأن كل الدنيا
عارفة".. وهكذا
رغم ان الشواهد كانت تشير الى ان جارتنا تسير فى طريق
منحرف الا انه لم يتوافر لدينا ذرة يقين وعليه رفضت الاشتراك او حتى اقرار ان
يتحدثوا معها.. وكذلك رغم اننا جميعا بما فينا القاضى والمحكمة يعلم ان الشرطة هى
من قتلت المتظاهرين او غالبيتهم العظمى على الأقل. الا ان هذا لا يصلح دليلا فى
المحكمة للحكم على المتهمين بالإدانة.
وفى النهاية أجد نفسى أقف أمام قضاء مصر الشامخ الساعى
للعدالة ان شاءالله دون أن يحيد عنها خوفا من حاكم أو رأى عام.. و إن كان مرت
بالقضاء فترات أبتلى به ببعض الفاسدين فهذا لا يمكن أن ينال أبدا من سمعة قضاء مصر
النزيه ان شاءالله.
والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق