سؤال بسيط يوجهه الكثير للمجلس العسكرى.. من أين لك هذا؟؟
والحمدلله ان سائلي لا يقصدون بذلك تحويل قادة المجلس لنيابة الأموال العامة وانما يسألون عن شىء آخر ليس له صلة بالأموال.. يتحدثون عن "الشــــرعـــــية".
وفى الواقع هو سؤال جد خطير فى مثل هذا الوقت وهام جدا نظرا لعدم رضى البعض عن آداء المجلس العسكرى فى الفترة الإنتقالية على مدار الشهور القليلة الماضية مما حدا بهم لأن يتسائلوا عن مصدر شرعية حكم المجلس العسكرى كخطوة أولى لسحب الثقة منه وتسليمها لمن يرونه أجدر..
وأذكر انى قبل ايام ريت نقاشا بين اثنين من النشطاء بخصوص هذا الشأن.. أحدهما كان طالبا بكلية الحقوق وهو ناشط معروف جدا فى مدينته الساحلية..
وكان غاضبا ثائرا على المجلس ويتحدث عن مصدر شرعيته ووجوب سحب الثقة منه.. بمعنى آخر القيام بثورة جديدة ضد المجلس العسكرى هذه المرة باعتباره حاكم البلاد, وكان يتحدث عن أنه "قانونيا" و "دستوريا" لا يصح للمجلس أن يتولى مقاليد الحكم بحسب دراسته للقانون.
ورغم انى لم أكن طرفا فى الحوار الا ان طريقة كلامه استفذتنى فالمفروض انه كحقوقى وناشط سياسى أكثر وعيا ودراية من ذلك.. وعليه فقد أعطيته هذا الجواب..
------------------------------------------------
اما عن شرعية المجلس
- الثورة اسقطت الدستور بالفعل والمجلس العسكرى استمد شرعيته من الشعب الثائر.. دى أول خطوة
- عشان بقى المجلس ما يقعش فى المشكلة اللى بتتكلم عليها دلوقتى دى عملوا الاعلان الدستورى اللى بموجبه اصبح المجلس مسمتد شرعيته من الاعلان الدستورى نفسه
- نقطة ان قانونا لا يصح للمجلس انه يحكم فدا غير صحيح لأنك بتتكلم على الدستور القديم اللى انت اسقطته لما نزلت الشارع يوم ٢٥.. ومن ١١ فبراير لغاية الاعلان اتعطل العمل بيه
- هتيجى تقولى ان المجلس مش من حقه يصدر اعلان دستورى دون الرجوع للشعب .. هرد عليك بانه نظرا للآتى:
1. عدم وجود نص دستورى ينص على الرجوع للشعب فى الاعلان الدستورى نظرا لعدم وجود دستور اساسا منذ تعطيله يوم ١١ فبراير
2. ان المجلس العسكرى مدير شرعى لللبلاد فى الفترة الانتقالية استنادا للشرعية الثورية اللى منحته الحق دا
3. مطالبة الثوار باسقاط الدستور نهائيا واستصدار اعلان دستورى مؤقت
تم وبكل قانونية اصدار الاعلان الدستورى المنظم للفترة الانتقالية حسب رغبة الثوار مع التأكيد على عدم ضرورة طرحه للاستفتاء نظرا لعدم وجود نص دستورى سابق ملزم
------------------------------------------------
فى الواقع ربما يعترض البعض على طريقة "اقتناص" المجلس لشرعيته بهذا الشكل الا انى اراها فى الواقع ضرورة وخطوة قوية توضح مدى بعد النظر ومدى براعتهم فى لعبة السياسة-عكس ما كنت أظن- وتأتى أهمية الخطوة وضرورتها من أن الثورات وأمزجة الثائرين تكون دوما فى وضع الإتقاد ولفترة طويلة بعد قيام الثورة نفسها.. اما بفعل السعى الدؤب لتحقيق أهداف الثورة واما بفعل الزخم النفسى المكتسب أثناء الثورة نفسها..
وفى كلتا الحالتين ينبغى التأكيد على أن الثائر فى الغالب لا يكترث الا بتنفيذ مطالبه ولا يعترف بالعراقيل والمصاعب ولا يضعها فى اعتباره.. وهذا تفكير ثورى طبيعى ولكنه ليس تفكير من فى يده مقاليد الحكم ومن هو منوط به تنفيذ هذه المطالب و لذلك توجب على المجلس باعتباره الحاكم ومدير شؤون البلاد فى الفترة الانتقالية أن يبحث لنفسه عن مصدر شرعية ثابت يستطيع أن يرتكن اليه غير الشرعية الثورية فهى مرتبطة بمزاج الثائرين وهو أمر متقلب لا تستطيع السيطرة عليه وبخاصة فى وقت مضطرب مثل هذا.
وفى تقديرى الشخصى أن هذه الخطوة من أفضل ما فعل المجلس العسكرى للحفاظ على استقرار البلاد فكلنا يعرف انه لا يوجد غير المؤسسة العسكرية من هو قادر على ادارة دفة البلاد فى مثل هذا الوقت الحرج.. فلا يوجد من لديه الخبرات او القدرات او التأييد الشعبى مثل القوات المسلحة.. ولذلك فإن أى دعوة لاسقاط حكم المجلس العسكرى حاليا هى دعوة للفوضى و تنم عن شىء من اثنين.. اما سوء تقدير و اما سوء نية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق