الخميس، 9 يونيو 2011

عودة الى المسار


فى حلقة الثلاثاء 8/6 من برنامج آخر كلام استضاف الاعلامى المتميز يسرى فودة المستشار المحترم/ هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.. وفى الواقع اثبت المستشار البسطاويسى انه صاحب كاريزما من نوع خاص.. فهو شخص متمكن من مادته العلمية(القانون) ويعرف جيدا كيف ينسق كلامه وكقاض فهو شخص يحترم الحقوق ويحرص عليها و اتضح هذا فى كلامه.. وفى الواقع لو لك أكن برادعاويا بالفطرة لربما كنت وضعت المستشار البسطاويسى على قائمة من يمكن ان يتجه اليهم قلمى فى ورقة الانتخاب.

تحدث المستشار البسطاويسى عن قضايا عدة فى الواقع اهمها بالنسبة الى هى ما يتعلق بالمجلس العسكرى.. وقد خرجت من حديثه بعدة نقاط:
  • المجلس العسكرى ما زالت حتى الآن نواياه سليمة وهو ما زال صادقا فى رغبته فى تسليم السلطة لحاكم منتخب من قبل الشعب.
  • و فى الواقع ربما يكون هذا الحديث جزءا من باب الديبلوماسية لكنى أميل اليه كثيرا وخاصة بعد مواقف القوات المسلحة المشرفة من الثورة والتى لا يمكن بأى حال من الأحوال ان تذوب بفعل تجاوزات محدودة ان حدثت.

  • الاعلان الدستورى كان ضرورة لا غنى عنها لحصول المجلس على شرعية حقيقية دستورية لادارته للفترة الانتقالية..
وقد كتبت عن هذه النقطة تحديدا من قبل..
http://errant-aml-knight.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

  • الاعلان الدستورى ليس شيئا غير شرعى او التفاف على ارادة الشعب فى الاستفتاء كما اوضح سيادة المستشار وهو قانونى وبدون شك هو أفضل من يتحدث فى مثل هذه الأمور.

  • اذا لم تتحد القوى الوطنية الموجودة حاليا وتضع الخلافات فيما بينها فلا نلومن الا انفسنا ان استمر حكم القوات المسلحة ورجعنا الى عهود الحكم العسكرى مرة أخرى.. فطبيعى ان المجلس العسكرى لن يسلم السلطة الا عندما يكون هناك من هو جاهزا لتسلمها.. وهذا بالمناسبة اشارة قوية على صدق نوايا المجلس وحرصه على الوطن.. فمن السهل ان يطيع المنادين بضرورة سرعة ابتعاد العسكر عن الحكم ولكن النتيجة ستكون فى الواقع خراب أكبر وركلة كبيرة الى الخلفحصل عليها الشعب كمقابل لكل التضحيات التى قدمها فى الثورة.
---------------------------------------------------------------------------------

فى رأيى الشخصى..
1. المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زالت نواياه سليمة وما زال يريد لمصر ان تنتقل حقا الى عصر جديد أفضل ينعم فيه الجميع بما طالبوا  به طويلا من حقوق مسلوبة.
2. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد حاكما توافقيا لا تختلف عليه فئات كبيرة من الشعب حتى يتم الاستقرار سريعا وهذا لا يتوفر فى أى من المرشحين حتى الآن.
3. هناك عدة أشياء يريدها المجلس العسكرى من الحاكم القادم ويمكن ان نلخصها فيما يلى..
  • ان يكون حاكما توافقيا كما أشرنا.
  • ان يكون معتدلا فى توجهاته العسكرية نظرا لأوضاع وظروف البلد.
  • ان يكون هناك تنسيق كافى ومطلوب بين الرئيس الجديد المدنى وبين القوات المسلحة.. وهذه النقطة بالذات قمة فى الخطورة.. فمصر دولة ذات وضع خاص دون شك بالنسبة للناحية العسكرية لأسباب لا تخفى على أحد.. وبدون شك لا بد ان يكون هناك نوعا من التوافق بين الرئيس المدنى والقيادات العسكرية.. وهذا ليس عيبا بالمناسبة.. فلننظر الى الكيان الصهيونى والذى يعد من أكثر دول العالم ديموقراطية.. رئيس الحكومة دائما شخصية عسكرية.. وبذللك فلا نستطيع ان نلوم المجلس العسكرى او نتهمه بالسعى خلف السلطة عندما نشعر انه يريد رئيسا ""متفهما""
4. لا بد للمجلس الأعلى ان يعيد النظر فى مسألة الدستور.. وان كان ولا بد ان تجرى الانتخابات اولا فيجب عليه ان ينظر بجدية لمقترح د. البرادعى الخاص باعداد وثيقة تتضمن المبادىء العامة للدستور والتى لا خلاف عليها ولا تتغير مع تغير الوقت(وهى غير وثيقة حقوق الانسان التى أعدها الدكتور بالفعل).. على ان يتم تضمينها كمواد أولى فى الدستور تبقى الى الأبد غير قابلة للتعديل أو التغيير.
5. لا بد للقوى السياسية ان تضع صراعاتها فيما بينها وصراعاتهاالداخلية جانبا حتى تتهيأ لما هو آت وتكون على قدر المسؤلية حقا. فقد كنا نقل دائما ان الاخوان هم الأكثر تنظيما ولكن الشقاقات بدات تعصف بهم وتقسمهم الى قيادات وشباب.. كما نرى فى حركة 6 أبريل الانقسام الحالى والذى لا نفهمه حتى.. اما عن الأحزاب.. فلا تستحق الحديث عنها أصلا.

و ختاما.. انا ما زلت أثق فى المجلس العسكرى واثق ى نواياه ولكنى أقدر المسؤلية الواقعة على كاهله واعلم انه يجب عليه مراعاة التوجهات المختلفةللقوى المختلفة فى الشارع.. فاذا كنا نحن دعاة "لا" نرى ان المجلس متواطىء مع اصحاب "نعم" فعلى الجانب الآخر اصحاب نعم يرونه محايدا وعادلا.. واذا كان المجلس منحازا لأصحاب "لا" لانعكس الحال.. اذا فالمجلس ليس متواطئا ولكن موقعنا هو من يحدد نظرتنا اليه ما بين متواطىء ومحايد.
انا اثق اننا نسير على الطريق الصحيح واننا سنصل الى ما نهدف اليه ولكن لنحقق ذلك فلا بد ان نقوم بما علينا كقوى سياسية من نبذ الخلافات وتنحية الاهداف الشخصية كما يجب على المججلس العسكرى ان يكون أكثر ليونة واستماعا وان يراجع بعض سياساته.

والله الموفق والمستعان

الاثنين، 6 يونيو 2011

المجلس العسكرى الموقر.. من أين لك هذا؟؟






سؤال بسيط يوجهه الكثير للمجلس العسكرى.. من أين لك هذا؟؟
والحمدلله ان سائلي لا يقصدون بذلك تحويل قادة المجلس لنيابة الأموال العامة وانما يسألون عن شىء آخر ليس له صلة بالأموال.. يتحدثون عن "الشــــرعـــــية".
وفى الواقع هو سؤال جد خطير فى مثل هذا الوقت وهام جدا نظرا لعدم رضى البعض عن آداء المجلس العسكرى فى الفترة الإنتقالية  على مدار الشهور القليلة الماضية مما حدا بهم لأن يتسائلوا عن مصدر شرعية حكم المجلس العسكرى كخطوة أولى لسحب الثقة منه وتسليمها لمن يرونه أجدر..

وأذكر انى قبل ايام ريت نقاشا بين اثنين من النشطاء بخصوص هذا الشأن.. أحدهما كان طالبا بكلية الحقوق وهو ناشط معروف جدا فى مدينته الساحلية..
وكان غاضبا ثائرا على المجلس ويتحدث عن مصدر شرعيته ووجوب سحب الثقة منه.. بمعنى آخر القيام بثورة جديدة ضد المجلس العسكرى هذه المرة باعتباره حاكم البلاد, وكان يتحدث عن أنه "قانونيا" و "دستوريا" لا يصح للمجلس أن يتولى مقاليد الحكم بحسب دراسته للقانون.
ورغم انى لم أكن طرفا فى الحوار الا ان طريقة كلامه استفذتنى فالمفروض انه كحقوقى وناشط سياسى أكثر وعيا ودراية من ذلك.. وعليه فقد أعطيته هذا الجواب..
------------------------------------------------
اما عن شرعية المجلس
- الثورة اسقطت الدستور بالفعل والمجلس العسكرى استمد شرعيته من الشعب الثائر.. دى أول خطوة

- عشان بقى المجلس ما يقعش فى المشكلة اللى بتتكلم عليها دلوقتى دى عملوا الاعلان الدستورى اللى بموجبه اصبح المجلس مسمتد شرعيته من الاعلان الدستورى نفسه

- نقطة ان قانونا لا يصح للمجلس انه يحكم فدا غير صحيح لأنك بتتكلم على الدستور القديم اللى انت اسقطته لما نزلت الشارع يوم ٢٥.. ومن ١١ فبراير لغاية الاعلان اتعطل العمل بيه

- هتيجى تقولى ان المجلس مش من حقه يصدر اعلان دستورى دون الرجوع للشعب .. هرد عليك بانه نظرا للآتى:

1. عدم وجود نص دستورى ينص على الرجوع للشعب فى الاعلان الدستورى نظرا لعدم وجود دستور اساسا منذ تعطيله يوم ١١ فبراير
2. ان المجلس العسكرى مدير شرعى لللبلاد فى الفترة الانتقالية استنادا للشرعية الثورية اللى منحته الحق دا
3. مطالبة الثوار باسقاط الدستور نهائيا واستصدار اعلان دستورى مؤقت

تم وبكل قانونية اصدار الاعلان الدستورى المنظم للفترة الانتقالية حسب رغبة الثوار مع التأكيد على عدم ضرورة طرحه للاستفتاء نظرا لعدم وجود نص دستورى سابق ملزم
------------------------------------------------

فى الواقع ربما يعترض البعض على طريقة "اقتناص" المجلس لشرعيته بهذا الشكل الا انى اراها فى الواقع ضرورة وخطوة قوية توضح مدى بعد النظر ومدى براعتهم فى لعبة السياسة-عكس ما كنت أظن- وتأتى أهمية الخطوة وضرورتها من أن الثورات وأمزجة الثائرين تكون دوما فى وضع الإتقاد ولفترة طويلة بعد قيام الثورة نفسها.. اما بفعل السعى الدؤب لتحقيق أهداف الثورة واما بفعل الزخم النفسى المكتسب أثناء الثورة نفسها..
وفى كلتا الحالتين ينبغى التأكيد على أن الثائر فى الغالب لا يكترث الا بتنفيذ مطالبه ولا يعترف بالعراقيل والمصاعب ولا يضعها فى اعتباره.. وهذا تفكير ثورى طبيعى ولكنه ليس تفكير من فى يده مقاليد الحكم ومن هو منوط به تنفيذ هذه المطالب و لذلك توجب على المجلس باعتباره الحاكم ومدير شؤون البلاد فى الفترة الانتقالية أن يبحث لنفسه عن مصدر شرعية ثابت يستطيع أن يرتكن اليه غير الشرعية الثورية فهى مرتبطة بمزاج الثائرين وهو أمر متقلب لا تستطيع السيطرة عليه وبخاصة فى وقت مضطرب مثل هذا.
وفى تقديرى الشخصى أن هذه الخطوة من أفضل ما فعل المجلس العسكرى للحفاظ على استقرار البلاد فكلنا يعرف انه لا يوجد غير المؤسسة العسكرية من هو قادر على ادارة دفة البلاد فى مثل هذا الوقت الحرج.. فلا يوجد من لديه الخبرات او القدرات او التأييد الشعبى مثل القوات المسلحة.. ولذلك فإن أى دعوة لاسقاط حكم المجلس العسكرى حاليا هى دعوة للفوضى و تنم عن شىء من اثنين.. اما سوء تقدير و اما سوء نية.

visitors